لم تسقط الأمم العظيمة فجأة ولم تنهَر الدول القوية في يوم وليلة فالسقوط الحقيقي يبدأ قبل أن تظهر آثاره على الأرض وتبدأ مقدماته داخل المجتمعات ومؤسسات الدولة حين تتراجع القيم ويغيب الوعي وتضعف المسؤولية ويصبح الخلل أمرًا معتادًا ويُنظر إلى الأخطاء باعتبارها واقعًا لا يمكن تغييره.
إن التاريخ يعلمنا أن الأمم لا تسقط فقط عندما تُهزم في الحروب أو تتعرض لأزمات اقتصادية أو تواجه مؤامرات خارجية وإنما تسقط أولًا عندما تفقد قدرتها على اكتشاف أخطائها ومواجهتها وإصلاحها.
أولى مقدمات سقوط الأمم هي غياب العدل.
فحين يشعر المواطن أن الحقوق لا تُمنح على أساس الكفاءة والاستحقاق وأن الفرص لا تتساوى أمام الجميع وأن المحاسبة تختلف باختلاف المواقع والمكانة تتراجع الثقة في المؤسسات ويضعف الانتماء ويحل الإحباط محل الأمل. والعدل ليس مجرد قيمة أخلاقية بل هو أحد أهم أعمدة استقرار الدول وبقائها.
وثانيها انتشار الفساد وتطبيع الخطأ.
فالفساد لا يقتصر على سرقة المال العام وإنما يمتد إلى سرقة الفرص وإهدار الوقت وتعطيل الكفاءات وتقديم أهل الثقة على أهل الخبرة وتحويل المناصب إلى امتيازات شخصية بدلًا من كونها مسؤوليات وطنية. والأخطر من الفساد نفسه أن يصبح الصمت عنه ثقافة وأن يتحول الاعتراض على الخطأ إلى تهمة.
وثالثها تراجع قيمة العلم والكفاءة.
فالأمم لا تتقدم بالشعارات ولا تُبنى بالمجاملات ولا تُدار بالعلاقات الشخصية وإنما بالعلم والتخطيط والعمل المؤسسي. وعندما تتراجع مكانة العلماء والخبراء وأصحاب الكفاءات وتتقدم المصالح الضيقة على المصلحة العامة تفقد الدولة تدريجيًا قدرتها على التطور والمنافسة.
ورابعها غياب الوعي المجتمعي.
فالمجتمع الذي لا يميز بين الحقيقة والشائعة وبين النقد البناء والهدم وبين الاختلاف والعداء يصبح أكثر عرضة للانقسام والاستقطاب. والوعي ليس رفاهية فكرية بل قضية أمن قومي لأنه يحمي العقول من التضليل ويحافظ على تماسك المجتمع ويجعل المواطن شريكًا في حماية وطنه وبنائه.
وخامسها انقسام المجتمع وتآكل الثقة بين أبنائه.
عندما تتحول الاختلافات إلى خصومات وتصبح المصالح الشخصية والحسابات الضيقة مقدمة على المصلحة الوطنية وتتراجع روح التعاون والتكامل يفقد المجتمع واحدة من أهم أدوات قوته. فالدول لا تُبنى بأفراد يعمل كل منهم بمفرده وإنما بمجتمع يؤمن بأن نجاح الوطن مسؤولية مشتركة.
وسادسها غياب الرؤية للمستقبل.
فالدولة التي تنشغل بإدارة الأزمات دون أن تمتلك رؤية استراتيجية واضحة وتكتفي بالحلول المؤقتة دون معالجة جذور المشكلات تظل تدور في حلقة مفرغة. إن بناء المستقبل يحتاج إلى الاستثمار في الإنسان وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وتمكين الشباب واكتشاف المواهب وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.
وسابعها ضعف الانتماء وتحول المسؤولية إلى مجرد وظيفة.
فحين يفقد المسؤول إحساسه بأنه مؤتمن على مصالح الناس ويتعامل مع موقعه باعتباره سلطة لا تكليفًا وحين يصبح العمل العام وسيلة لتحقيق المكاسب الشخصية تتراجع قيمة الوطن في نفوس البعض. إن المسؤولية الحقيقية ليست في امتلاك المنصب وإنما في حجم ما يقدمه الإنسان لوطنه ومجتمعه.
وثامنها تجاهل صوت المخلصين.
فمن أخطر ما تواجهه الأمم أن تحاصر أصحاب الرأي وتتجاهل الناصح الأمين وتكافئ من يجيدون التجميل والتبرير بدلًا ممن يمتلكون الشجاعة لعرض الحقائق. فالأمم القوية لا تخشى النقد وإنما تخشى أن تفقد القدرة على سماعه والاستفادة منه.
إن سقوط الأمم ليس قدرًا محتومًا كما أن بقاءها وتقدمها ليسا أمرًا يتحقق بالتمني وإنما يرتبطان بقدرة المجتمع والدولة على مراجعة المسار وتصحيح الأخطاء وإعادة الاعتبار للقيم والكفاءة والعدالة والانضباط.
ولعل أخطر ما يمكن أن يحدث لأي أمة هو أن تعتاد الخطأ وتتعايش مع الفساد وتفقد الإحساس بالخطر وتتصور أن ما وصلت إليه من قوة أو تاريخ أو إمكانات كفيل بحمايتها إلى الأبد.
إن التاريخ لا يمنح ضمانات دائمة لأحد ولا يحترم الأمم لمجرد أمجادها السابقة وإنما يخلد الأمم التي تتعلم من تجاربها وتحترم الإنسان وتصون مؤسساتها وتستثمر في عقول أبنائها.
إن حماية الأوطان لا تبدأ فقط من الحدود وإنما تبدأ من حماية الوعي وإقامة العدل ومحاربة الفساد واحترام الكفاءة وإعلاء قيمة العمل والمسؤولية.
فالوطن لا يحتاج إلى من يتغنون بأمجاده فقط بل يحتاج إلى من يصنعون مستقبله ولا يحتاج إلى كثرة الشعارات بقدر احتياجه إلى صدق الأفعال.
وأخيرًا. .
قد تتعرض الأمم لأزمات وقد تمر بمراحل ضعف وتراجع، لكن الأمة التي تمتلك وعيًا حقيقيًا وإرادة للإصلاح ومؤسسات قوية وشعبًا يؤمن بوطنه تستطيع أن تنهض من جديد.
فالسؤال الذي يجب أن نطرحه دائمًا ليس : متى تسقط الأمم ؟
بل: كيف نحمي أوطاننا من الأسباب التي تؤدي إلى سقوطها قبل أن يصبح الإصلاح أكثر صعوبة وكلفة؟
حفظ الله أوطاننا ووفق أبناءها إلى ما فيه الخير والبناء والاستقرار.
الدكتور أحمد الشريف
