طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أجهزة الدولة القضائية والرقابية المتمثلة في النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، بالتحقيق ومراجعة كافة إيرادات وموارد الدولة، ومقارنتها بالمصروفات الفعلية لـ«الحكومة المنتهية الولاية» في إشارة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها.
وشدد حماد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
واتهم حماد، في بيان مساء أمس الأربعاء، حكومة الوحدة الوطنية بـ«الاستنزاف المتعمد لموارد الدولة وإيراداتها وتغولها واستيلائها دون وجه حق سواء من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والإيرادات المحلية الأخرى، في غير الأغراض المذكورة في قانون الميزانية العامة للدولة لهذه السنة».
واعتبر حماد أن إجراءات حكومة الوحدة الوطنية تخالف مواد قانون الميزانية رقم 3 لسنة 2022، بالإضافة إلى مخاطبة وزير المالية «رئيس مجلس الوزراء بالحكومة منتهية الولاية بشأن قيام الحكومة الليبية بالتعدي على إيرادات الدولة المتمثلة في إيرادات مصلحة الجمارك أو مصلحة الضرائب».
وطالب وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا «كافة مؤسسات الدولة بالتقيد بالمهام المناطة بها وفقا للتشريعات واللوائح النافذة والنأي بنفسها على استخدام مراكزها القانونية في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما».
وأكد أن وزارته «بعيدة عن المناكفات السياسية وتهدف إلى تحقيق سياسة مالية ناجعة تخدم الوطن والمواطن»، معبرًا عن استعداده «للتعاون والتنسيق التام مع جميع الجهات القضائية والرقابية في إرساء مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جرم من شأنه الإضرار بالمال العام».
وقال حماد إنه «بصفته القانونية الناتجة عن نيل الثقة من البرلمان»، باشر ممارسة مهامه، من خلال «إصدار العديد من المنشورات والتعميمات المنظمة للعمل التي تهدف إلى المحافظة على المال العام، خاصة المنشور رقم 3 لسنة 2022 بشأن آلية تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022».
