دعَت قطر اليوم الجمعة، جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على ضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وإجراء حوار لتجاوز القضايا الخلافية المعلقة، وحضت على إنهاء المراحل الانتقالية، والمضي قدما في العملية السياسية، إضافة إلى التوصل لإطار دستوري توافقي يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وينهي الصراع الدائر في البلاد.
جاء ذلك في كلمة للمندوبة الدائمة لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، هند بنت عبدالرحمن المفتاح، أمس الخميس، خلال الحوار التفاعلي مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50 تحت البند «10» من جدول أعمال المجلس.
وحثت مندوبة قطر الأطراف المعنية على «تغليب مصلحة ليبيا» على المصالح السياسية والشخصية الضيقة من أجل إيصال الشعب الليبي إلى بر الأمان، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار، كما جددت دعم قطر لجميع الجهود الدولية والإقليمية والأممية الرامية لتحقيق السلام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، وضمان سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء القطرية.
في المقابل، رحبت المندوبة القطرية بتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق، وآليات حقوق الإنسان الأخرى، داعية المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لا سيما في مجال حقوق الإنسان، بما يتوافق مع أولويات الحكومة الليبية واحتياجاتها.
وبخصوص الاستحقاقات المقبلة، طالبت قطر جميع الأطراف بإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها والمضي قدما في العملية السياسية، والتوصل إلى إطار دستوري توافقي يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وينهي الصراع الدائر في البلاد، ويحقق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلام.
وسبق أن أكد رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، أن وضع حقوق الإنسان بالبلاد في «حالة يرثى لها»، في وقت يواصل فيه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف مناقشة تقرير البعثة. وبينت البعثة أنها جمعت أدلة تتعلق بأكثر من 27 مكان احتجاز في شرق ليبيا وغربها بها آلاف السجناء، بما في ذلك سجون سرية خارجة عن القانون. وتعمل اللجنة على جمع الأدلة من أجل مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات ومنعهم من الإفلات من العقاب.
