قال مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، إن مخططات ونوايا الوزير الإسرائيلي المتطرف ” ايتمار بن جفير”، حول سلسلة من التوجهات بالغة الخطورة في تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، انتهاك صارخ لأبسط حقوق المسلمين التاريخية والدينية في مسجدهم الأقصى المبارك.
وأوضح المجلس – في بيان صحفي اليوم الخميس – أنه ينظر بعين الخطورة فيما نشر في الآونة الأخيرة على وسائل الإعلام عن نية “بن جفير”؛ تغيير الوضع في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، محذراً من “هذه الدعوات المستفزة والمخططات المقيتة وغير المسئولة التي تقودنا والمنطقة إلى مزيد من التصعيد والسير نحو المجهول، في الوقت الذي تبذل فيه دول العالم والمنطقة كل جهودها وتكرس إمكانياتها لإحلال سبل التهدئة وحقن الدماء، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظروف بالغة الدقة والتعقيد”.
وأكد المجلس، تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى المبارك والبالغة 144 دونما بجميع مصلياته وأبنيته التاريخية وساحاته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وفي فضائه، تحت وصاية ورعاية المملكة الأردنية الهاشمية ، مطالبين دول العالم والمنطقة بضرورة التدخل العاجل والجاد بالضغط نحو منع هذه المخططات، وبضرورة الحفاظ على الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ أمد في المسجد الأقصى المبارك بوصفه مسجداً إسلامياً خالصاً للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، وإحدى أهم ركائز الاستقرار في العالم، وأبرز أسس العدالة والكرامة الإنسانية في حفظ حقوق الشعوب والأمم في ممارسة معتقداتها في مقدساتها والمكفولة بموجب القوانين الإنسانية والمعاهدات الدولية.
