تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع للأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق، في إطار توجه الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، إلى جانب دعم إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومخططة تعكس الطابع الحضاري للمدن الجديدة.
ووفقًا لبيان الوزارة، اطلعت الوزيرة على تقرير شامل حول نتائج الجولات والاجتماعات الأخيرة الخاصة بملف التقنين، حيث شددت على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات مع تبسيطها دون الإخلال بالضوابط القانونية، بالتوازي مع دفع العمل في مشروعات الطرق والمرافق والخدمات، بما يتيح للمواطنين استكمال بناء مساكنهم وفق الاشتراطات المعتمدة.
وفي هذا السياق، عقد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز مدينة الشروق، لمناقشة تطورات تقنين الأوضاع في مناطق الرابية وطيبة والسلام، بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الجهاز، إلى جانب ممثلي المواطنين، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والتواصل المباشر.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية الإسراع في استكمال أعمال التخطيط، مع دراسة الطلبات المقدمة بشكل فوري، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق الصالح العام، إلى جانب ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية في أقرب وقت.
كما شدد مسؤولو الوزارة على ضرورة رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، مع تكثيف دراسة طلبات التقنين، والتعامل الجاد مع المقترحات المقدمة من المواطنين، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، عقدت الهيئة اجتماعًا آخر بجهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة مستجدات تقنين الأراضي، حيث تم استعراض نسب الإنجاز والتحديات القانونية والفنية، إلى جانب طرح حلول عملية لتسريع الإجراءات، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأكدت الاجتماعات أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، لضمان الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم العمران وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، إلى جانب تحقيق التكامل بين التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
